به نقل از «قدس آنلاین»

انحلال و ادغام دانشگاه پیام نور از دستور کار مجلس خارج شد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۰۴۳

رمضانعلی سنگدوینی در توضیح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق، تبصره ۳ ماده ۹۵ مربوط به دانشگاه پیام نور را حذف کرد. این ماده باعث نگرانی کارکنان و اساتید این دانشگاه شده بود.

وی توضیح داد: در این ماده وزارت علوم مکلف شده بود تا پایان سال اول اجرایی قانون برنامه، با تجهیز امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم و با استفاده از مولدسازی امکانات دانشگاه، این دانشگاه را قطب بین المللی برای ارائه آموزش های خودخوان، ترکیبی، باز و از راه دور کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ساماندهی واحدها، کارکنان و اعضای هیات علمی اقدام شود. دولت نیز باید برای تعیین تکلیف امکانات مازاد دانشگاه پیام نور اقدام می‌کرد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح مصوبه دیگر این کمیسیون بیان کرد: با تصویب کمیسیون، حقوق نیروهای خدمتگزار مدارس افزایش پیدا کرده بدین صورت که فوق العاده ویژه نیروهای خدمتگزار به ۳۵ تا ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد.

سنگدوینی همچنین گفت: کمیسیون در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که برای افزایش بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل ۵ درصد از کل بودجه منابع عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه ای دفاعی مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا در بودجه سالانه کشور قرار دهد.

وی از مصوبه دیگر این کمیسیون برای واگذاری زمین رایگان به کارکنان فراجا خبر داد و افزود: دولت مکلف شد در جهت ارتقاء تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی مرزبانی یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فراجا از حیث تجهیزات ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان ۹۰ درصد جداول سازمانی توجه ویژه به معیشت و منزلت کارکنان فراجا برای ارتقای شأن آنان از طریق واگذاری زمین رایگان و تامین زیر ساخت های مورد نیاز و پشتیبانی لازم برای احداث ۱۰۰ هزار واحد سازمانی با اولویت مناطق مرزی عملیاتی و جبران خدمات کارکنان اقدام کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دانشگاه پیام نور انحلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم